بناءً على طلب حزب "يينيليك"، أرسلت النيابة العامة لدى محكمة النقض إخطاراً إلى "الحزب الجديد" بشأن تغيير اسمه؛ وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال إنهم لن يغيروا الاسم، وإذا قررت المحكمة الدستورية وجود "التباس" فسيستمرون بتعديل طفيف.
الأنظار تتجه إلى المحكمة الدستورية بانتظار القرار. وقال أوزال إنهم لن يغيروا الاسم جذريًا إذا لزم الأمر، بل سيواصلون بتحديث بسيط. وأكد أوزال أن الاسم أطلقه الشعب ولن يسمحوا لأي شخص بتغييره.