قضت المحكمة الدستورية، في دعوى تعويض معنوي رفعها فؤاد أوقطاي، بأن إلزام أوزال بدفع 10 آلاف ليرة يشكل انتهاكاً لحرية التعبير؛ وقررت دفع تعويض قدره 50 ألف ليرة لأوزال وإحالة الملف لإعادة المحاكمة إلى محكمة أنقرة الحقوقية الابتدائية الخامسة والعشرين.
كان أوزال قد وجه اتهامات في مؤتمر صحفي في البرلمان التركي عام 2020 بشأن مهام أوقطاي السابقة في ترك تيليكوم ويمباش. رفع أوقطاي دعوى تعويض بقيمة 150 ألف ليرة، فقضت المحكمة المحلية بـ10 آلاف ليرة. وأحالت المحكمة الدستورية القضية لإعادة النظر لإزالة نتائج الانتهاك.
