أعلن وزير العدل أكين غورلك أن عملية نُفذت ضد تشكيل يُقدَّر أنه احتال على مواطنين من دول أجنبية عبر مراكز اتصال.
شملت العملية مداهمة 42 مركز اتصال ومكتبًا ماليًا. وتبين أن الشبكة حققت حجم معاملات بلغ 13 مليار ليرة في عامين، وحصلت على أكثر من 3 مليارات دولار كأرباح غير مشروعة من الضحايا. أعلنت وزارة العدل مصادرة ممتلكات بقيمة 1.5 مليار ليرة.