في القرار المنشور في الجريدة الرسمية، اعتبرت المحكمة الدستورية أن محكمة الاستئناف، التي رفضت الدعوى شكلاً لعدم وضع علامة في خانة إعادة التعيين في نموذج الوساطة، تعتبر انتهاكًا للحق في الوصول إلى القضاء.
لم تعتبر المحكمة العليا عدم تحديد خانة إعادة العمل في نموذج الوساطة قصوراً يلغي الحق في التقاضي. ويحمل القرار صفة سابقة قضائية للعمال في وضع مماثل. وسيُعاد النظر في قضية مقدم الطلب ع.أ.