أفادت وزارة الداخلية بإلغاء قرارات تجنيس ما مجموعه 6134 شخصاً في إطار تحقيق بشأن الجنسية غير القانونية. وأعلن وزير العدل أكين غورليك توقيف 72 شخصاً في الموجة الثانية، وتعيين أوصياء قضائيين على 30 شركة، ورصد معاملات صورية بأكثر من 3.5 مليار ليرة تركية.
وفقاً لغورلك، وُجد أن 274 من أصل 734 عملية بيع تمت عبر شركات غول للإنشاءات، وباياز للإنشاءات، وليف للإنشاءات كانت صورية (مقايضة). بدأت إجراءات قضائية بحق 88 مشتبهاً بهم في العملية، وطُبقت إجراءات على 2011 عقاراً و86 مركبة.