أعلن وزير العدل أكين غورليك بدء عمليات تفتيش وتوقيف شملت 6 مكاتب محاماة و20 شركة في 4 ولايات، وفتح تحقيقات بحق 825 شخصاً، على خلفية قضية كسب غير مشروع بقيمة 15.6 مليار ليرة تركية عبر توكيلات من 253 ألف شخص.
وفي إطار التحقيق، تم رصد تحويلات مالية غير عادية إلى موظفي إنفاذ القانون والخبراء والمحامين وعمال هياكل السيارات. وكشفت تقارير MASAK ومجلس تنظيم ومراقبة التأمين والمعاشات الخاصة عن شبكة تحويلات وصلت إلى 15.6 مليار ليرة. ونُفذت العملية في إسطنبول وأنقرة وسكاريا وغازي عنتاب.