تعمل وزارة الزراعة والغابات، بموجب القانون رقم 5403 واللوائح ذات الصلة، على تأجير الأراضي الزراعية غير المستغلة لمدة عامين متتاليين بصورة موسمية، مع سداد بدل الإيجار لمالكيها؛ وتتواصل مرحلة الإعلانات التي انطلقت في 1 سبتمبر.
تهدف الممارسة إلى إدراج الأراضي البور في نظام تسجيل المزارعين ودمجها في تخطيط الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي. وتُدفع إيجارات الأراضي لأصحابها، بينما تتولى الوزارة عمليات التحديد والإعلان.