صرح النائب عن حزب Yeni Parti سزغين تانريكولو بأن القيمة السوقية لـ 131 شركة صناديق استثمارية قيد المتابعة بلغت 297 مليار ليرة تركية في نوفمبر 2025 و822 مليار ليرة تركية في سبتمبر، مؤكداً أن المسؤولية السياسية تقع على عاتق الحكومة. فيما ادعى فاتح أربكان أن الأحداث وقعت "تحت أنظار الدولة".
زعم تانريكولو أن قيمة شركات الصناديق الـ131 ارتفعت بمقدار 525 مليار ليرة في 10 أشهر، وأنه تم التغاضي عن حدوث خسائر خلال هذه الفترة. ووصف إرباكان ما حدث بأنه "أمام أعين الدولة وبعلمها"، ودعا إلى إجراء انتخابات لاستعادة العدالة في الاقتصاد.
