استنادًا إلى بند في البرنامج متوسط المدى ينص على "تفعيل إجراءات متابعة وتحصيل ديون الاشتراكات"، تفيد التقارير بأن أصحاب العمل الذين لم يتقدموا بطلب لإعادة الهيكلة قد يواجهون خلال الفترة بين أكتوبر وديسمبر إلغاءً للحوافز وإجراءات تنفيذ وحجز. وكان معدل فائدة التأجيل قد خُفض من 39% إلى 29% سنويًا.
توقع إيسا كراكاش، مفتش الضمان الاجتماعي السابق، زيادة عمليات التفتيش في الربع الأخير من العام. ويُشار إلى أن من لا يسددون ديونهم لن يتمكنوا من الاستفادة من حوافز الدولة.