قال وزير العدل آكين غورليك، في مقر رئاسة حزب الحركة القومية المحلي بأضنة، إن دخول التعديل الذي أقره البرلمان التركي (TBMM) بأغلبية 467 صوتًا حيز التنفيذ يتطلب تفكيك التنظيم بكافة عناصره، وتسليم السلاح بالكامل، وتحديد ذلك وإقراره من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي، ونشر القرار في الجريدة الرسمية.
قال الوزير إن شروط تطبيق اللائحة واضحة. تم إعداد كتيب من 30 مادة للإجابة على أسئلة المواطنين حول العملية. كما أعلن غورلك أن حزمة القضاء الثالثة عشرة ستُقدم إلى البرلمان في أكتوبر.