شملت العمليات في 15 ولاية إجراءات قضائية بحق 162 مشتبهاً به وتسع جمعيات و13 منشأة تجارية، حسب ما أُعلن سابقاً. وأفاد الاتحاد الأوروبي أنه يتابع "بقلق" حالات الاحتجاز وحجب الوصول إلى الإنترنت، وأنه "أخذ علماً" بالأنباء عن الإفراج عن غالبية الموقوفين، وكرر دعوته إلى تنفيذ توصيات مكافحة التمييز.
ذكّر الاتحاد الأوروبي بأنه أوصى في تقرير التوسع لتركيا العام الماضي بتحسين الإطار القانوني لمكافحة التمييز وحماية أفراد مجتمع الميم. ودعا السلطات التركية إلى وقف التخويف.